برخی از کارخانه‌های قم فاقد پیوست ایمنی هستند
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۵۱۲۳۳
به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی استانداری قم، حسن محبوبی در گفت‌وگویی اظهار داشت: موضوع پدافند غیرعامل باید در کارگاه‌ها جدی گرفته شود و این سازمان باید به این موضوع ورود پیدا کند.
وی در ادامه با اشاره به فعالیت اداره کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات استانداری، با بیان اینکه تصورات بر این بوده که دفتر سیاسی در بحث سیاست‌گذاری ورود پیدا می‌کند، اظهار کرد: فعالیت دفتر سیاسی استانداری قم بیشتر جنبه نظارتی در مباحث مختلف را دارد و این دفتر کمیسیون‌های مختلفی را برگزار می‌کند که تمامی آنها زیرمجموعه شورای تأمین استان هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه ازجمله این کمیسیون‌ها، کمیسیون کارگری، کمیسیون فرق و مذاهب و کمیسیون دانشجویی است مطرح کرد: هر سه این کمیسیون‌ها زیرمجموعه شورای تأمین استان هستند.
مدیرکل امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات استانداری قم با اشاره به فعالیت‌های کمیسیون کارگری استان، عنوان کرد: نظارت بر عملکرد کارگری استان و رصد مشکلات کارگران، نظارت بر کارگاه‌ها و کارخانه‌ها و غیره ازجمله فعالیت‌های این کمیسیون است.
وی با بیان اینکه بیشتر فعالیت این کمیسیون در راستای کمک به کارگران است، خاطرنشان کرد: مشکلات مربوط به کارفرماها در حوزه سرمایه‌ای و معاونت اقتصادی دنبال می‌شود.
محبوبی اضافه کرد: ولی اگر مشکلاتی برای کارگران ایجاد شود، ضمن رصد در کمسیون کارگری با بررسی و کنکاش در جلسات با حضور مسئولان مربوطه به دنبال رفع آن خواهیم بود.
وی با اشاره به اینکه مصوبات کمیسیون‌ها مانند مصوبات شورای تأمین استان است، تأکید کرد: این مصوبات لازم‌الاجرا بوده و عدم اجرای آن عواقب سنگینی دارد.
مدیرکل امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات استانداری قم با اشاره به چالش مهم کارگری گفت: موضوع تعدیل نیرو یکی از مشکلات اصلی کارگران استان است.
وی با تأکید بر اینکه مشکل واحدهای تولیدی در حوزه رقابت است، تصریح کرد: این واحدها زمانی که نمی‌توانند رقابت کنند، به دنبال تعدیل نیرو می‌روند.
محبوبی با اشاره به اینکه در جلسات به دنبال حل این مشکلات هستیم، یادآور شد: برخی از کارخانه‌ها نیز باتوجه به شرایطی که دارند باید تغییر وضعیت و یا تغییر موقعیت دهند.
وی با تأکید بر اهمیت حفظ امنیت شغلی کارگران در محیط کار، اضافه کرد: اگر نیروی کارگر امنیت شغلی نداشته باشد، نمی‌تواند کار کند و در نتیجه ابتدا باید این موضوع در کارگاه‌ها رفع شود.
برچسب‌ها قم کارخانه استانداری قممنبع: ایرنا
کلیدواژه: قم کارخانه استانداری قم قم کارخانه استانداری قم استانداری قم کمیسیون ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۵۱۲۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فقدان امنیت شغلی؛ دغدغه اول جامعه کارگری
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه تاکنون اراده جدی برای ساماندهی قراردادهای کار نبوده است، ابراز امیدواری کرد: با توجه به تصویب کلیات لایحه امنیت شغلی در دولت سیزدهم با همراهی مجلس ساماندهی قراردادهای کار به نتیجه برسد و دغدغه اصلی جامعه کارگری برطرف شود.
به گزارش ایسنا، اولیا علی بیگی ضمن اشاره به دیدار کارگران با رهبر معظم انقلاب در هفته کار و کارگر اظهار کرد: رهنمودها و بیانات ایشان مایه دلگرمی جامعه کارگری بود و نور امیدی در بین جامعه کارگری به وجود آورد. مقام معظم رهبری تاکید داشتند که بهبود حال جامعه کارگری تاثیر بسیاری در بهبود حال جامعه دارد. حدود نیمی از جامعه ایران را کارگران تشکیل می دهند و طبعا اگر کارگران حال خوبی داشته باشند نصف حال جامعه خوب خواهد شد.
فقدان امنیت شغلی اولین دغدغه جامعه کارگری
وی که در یک گفت و گوی رادیویی سخن می گفت، فقدان امنیت شغلی را اولین دغدغه کارگران دانست و گفت: مسأله ای که کارگران را آزار می دهد، نبود امنیت شغلی در محیط کار است. کارگران زیادی هستند که ۲۰ سال یا بیشتر سابقه کار دارند، ولی همچنان با قراردادهای سه ماهه و شش ماهه و بعضاً یک‌ماهه فعالیت می کنند. رواج قراردادهای موقت ناشی از نقص قانون است و تبصره های ماده قانون کار به درستی تبیین نشده است.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار ادامه داد: ماده ۷ قانون کار که مربوط به قرارداد کار است روح قانون کار محسوب می شود ولی ایرادهایی دارد که به واسطه آن باعث شده قراردادهای موقت رواج یابد لذا این ماده باید اصلاح شود.
تصویب کلیات لایحه امنیت شغلی در هیات دولت
علی بیگی افزود: سال گذشته رئیس جمهور دستور دادند که وزارتخانه های کار و صمت نسبت به ساماندهی قراردادها اقدام کنند که در این راستا معاونت روابط کار نشست‌های سه جانبه ای را برگزار کردند. در نهایت توافقات به هیات دولت ارسال شد تا کلیات لایحه امنیت شغلی به تصویب رسید و اکنون کارگروه‌های تخصصی روی جزئیات کار می کنند.
وی تصریح کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور انتظار داریم بدنه دولت و مجلس اهتمام ویژه ای به بحث ساماندهی قراردادهای کار داشته باشند. متاسفانه اراده جدی برای ساماندهی قراردادهای کار نبوده است؛ لذا اگر دولت و مجلس عزم و اراده داشته باشند راهکارهای متعددی هست که به موضوع قراردادها ورود کرد و مشکلات جامعه کارگری در بحث قراردادها را برطرف کرد.
تفکیک قراردادهای با ماهیت مستمر از غیر مستمر
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در عین حال بر لزوم ساماندهی قراردادها تاکید کرد و گفت: منظور از ساماندهی قراردادها یعنی کارهایی که ماهیت مستمر دارند شناسایی شوند و افرادی که در این مشاغل مشغول کارند با قرارداد دائم به کار گرفته شوند. منتها باید به سمت و سویی برویم که امنیت شغلی با رعایت انظباط اجتماعی در محیط کار انگیزه وبهره وری ایجاد کند.
وی در پایان گفت: در کارهایی که فصلی است انتظار جامعه کارگری این نیست که حتما کارگر قرارداد دائم داشته باشد؛ بنابر این باید بین کارهای با ماهیت مستمر و کارهای با ماهیت غیر مستمر تفکیک قائل شویم و این کارها رصد و شناسایی و ساماندهی شوند.
انتهای پیام
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد